قرار الجديد للمملكة العربية السعودية حول دخولها للعملات الرقمية..

 

CryptoNewsMax

من الواضح أن المملكة العربية السعودية ستنطلق الى عالم الافتراضي، بما أنها الدولة تتميز في عديد من المجالات مختلفة والقطاعات الاقتصادية متنوعة، وذلك لخلق مزيد من الاقتصادات منوعة للمملكة. 

نشرت الصحيفة بلومبرج في موقعها الرسمي وتم نقل الخبر من قبل وسائل إعلام المحلية على ان الدولة المملكة العربية السعودية تخطط لاختيار رئيس جديد الذي سيتعين عليه تسيير الأصول الافتراضية وذلك ليتم تعزيز الأهداف الرقمية لدى المملكة.

• من الذي سيتم اختياره رئيساً جديداً في الأصول الافتراضية ؟

وعلى حسب الموقع للأنباء نشرته في موقعها الرسمي، من محتمل ان يتم اختيار محسن الزهراني، العضو السابق في شركة الاستشارية تسمى Accenture، بحيث سيتم تعينه كمسؤول للأصول الافتراضية وتسيير البرنامج خاص بالعملة الرقمية في البنوك المركزية.

وأكدت الصحيفة الى أن المملكة العربية السعودية في الهيئة المصرفية تم ترشيحه محسن الزهراني مؤخراً كمسؤول في الأصول العملات الرقمية أي سيتم تعيينه قائداً.

يقال ان المملكة اعتمدت في تعامل مع عالم الافتراضي بكل حيطة والحذر، بحيث انها تخطط لاكتشاف الفرص النمو والولوج البنوك المركزية لإصدار العملات الرقمية في هذا القطاع.

بالإضافة الى ذلك وعلى حسب ما نشرته وكالة الأنباء، ان الزهراني سيتبع زياد اليوسف وهو نائب محافظ في البنك المركزي خاص بالتطوير وتكنولوجيا.

ومن مخططات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستدفع ذلك للمملكة زيادة تواجدها بحيث يتم تحويل مدينة الرياض إلى مركز عالمي لتحقيق الأهداف المملكة سنة 2030.

وفي سنة 2018، منعت مدينة الرياض البنوك متعددة من المعالجة كل ما يخص المعاملات التي تتعلق بالعملات الرقمية.

• اطلاق جديد مشترك بين الدولتين الإمارات والسعودية

تم تدشين المشروع سنة 2020 بين الدولتين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حول العملات الرقمية بحيث أعلنا على إطلاق عملة رقمية مشتركة آنذاك.

يتميز هذا المشروع مبادرة مبتكرة بحيث ان هذه تجارب تعتبر من أوائل عالمياً في هذا المجال لإصدار عملتهم الجديدة المشتركة.

• ما سبب تحذير المملكة العربية السعودية للمواطنيها بالاستخدام العملات الرقمية

في سنة 2018، أصدرت اللجنة أن للتداول والاستثمار في العملات الرقمية والمشاركة فيها مرتبط وبالمخاطر والخسائر كبيرة مع المتعاملين وسبب كونها خارج الرقابة من قبل الحكومة السعودية، بالإضافة الى انها قد تسبب لك خسائر كل أموالك بسبب عمليات النصب واحتيال، بالإضافة الى قلة المعلومات المتاحة لدى مستعمليها ومستثمرين فيها، أي صعوبة فهم مخاطر التي قد يتسبب لها متداولون، وزيادة على ذلك أن الأسعار المرتبطة بالعملات الرقمية المرتبطة بالتذبذب والتقلبات العالية والضبابية حول تقييمها.

ونبهت مواطنيها ومقيمين في المملكة غير مصرح لهم بالتداول العملات الرقمية بحيث اذا كانت أي طريقة مشابهة لاستخدامها فهذا قد يؤدي انتهاكات وعواقب وخيمة بسبب تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً.

وأكدت الحكومة السعودية، أنها توفر للراغبين في التعامل مع العملات الرقمية المشفرة وذلك باعتبارها تحت الإشراف من الجهات الحكومة الرقابية المعنية ومستهدفة في المملكة.